لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
وتناقش اللجنة 7 طلبات بشأن عدم توافر الأسمدة المدعمة، وارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على الزراع، فضلاً عن عدم إلزام شركات الأسمدة بدفع رسم صادر بما يوازى ثمن الطن عند عدم الالتزام بتوريد النسب المقررة، والاتجاه نحو التصدير دون مراعاة احتياجات السوق المحلي.
وعلى صعيد سلسلة الاجتماعات التى ستناقشها اللجنة الأسبوع المقبل، طلب بشأن إهدار للمال العام في بيع بالمزاد العلنى لأراضى بركة غويبة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بسعر لا يوازى قيمتها الفعلية، وآخر بشأن رفض وزارة الموارد المائية والرى إصدار تصاريح بناء أكشاك لإعانة الشباب بالقرب من الترع والمصارف، وطلب حول صدور قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 5 لسنة 2017، بشأن إلزام العاملين المحالين للتقاعد وأسر المتوفين بإخلاء الوحدات السكنية التى كانوا يشغلونها كحق انتفاع أثناء عملهم بالوزارة.
ومن الطلبات أيضا طلب بشأن عدم وصول مياه الرى للترع (الحدود، جلال، ميت الخولي عبدالله) بقرية السلام والقرى المجاورة بمحافظة دمياط، مما اضطر الفلاحين لرى أراضيهم بمياه الصرف الصحي، مما أدى لتلوث المحاصيل وتلفها، وطلب أخير بشأن وصول مياه الري لمعظم قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما أدى لفقد الكثير من المحاصيل الزراعية بها.
وعلى صعيد آخر، تستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.
