تعود المشكلة إلى النزاع القائم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمحافظة، بسبب قرارات الإزالة، وشدد المواطنون على حيازتهم للأرض منذ عشرات السنين، وأنهم ليسوا من واضعى اليد، مطالبين بالتعامل معهم بناء على ذلك، خاصة أنهم على أتمّ استعداد لدفع الغرامات التى سيتم تحديدها لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى.
وعلى جانب آخر، وعد المهندس معتز محمود، على هامش زيارة وفد لجنة الإسكان للمدينة اليوم السبت، المواطنين بدراسة هذه المسألة فى مجلس النواب، من خلال الاستماع للمسؤولين والمعنيين بالأمر، لإيجاد حل للتخفيف عنهم والتعامل مع مشكلتهم.
