وتناقش لجنة القوى العاملة فى هذا الصدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: جبالى المراغى، جمال عبد الناصر عقبي، محمد أحمد فؤاد، أحمد سميح درويش، عمرو كمال الدين، طلعت خليل عمر، طارق السيد، محمد سعد تمراز، بشأن عدم قيام بعض شركات وزارتي قطاع الأعمال العام، والكهرباء بصرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة أسوة بغيرهم من الوزارات والهيئات الأخرى.
كان مجلس النواب أصدر بعض القوانين خلال دور الانعقاد السابق بشأن صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حسمت مؤخرا مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وناقشه المجلس فى الجلسة العامة ووافق عليه فى مجموعه، كما ستواصل خلال الفترة المقبلة مناقشة الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل.
