وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الانتخابات الرئاسية سوف تراقب من خلال المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولى وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر، ولكننا نؤكد على الحكومة الحذر من المؤسسات المشبوهة لأن هذه المنظمات ليس هدفها مراقبة الانتخابات الرئاسية بقدر مهاجمة مؤسسات الدولة والسعى إلى إظهار السلبيات فقط.
وأوضحت النائبة أن الدولة لا تعادى منظمات المجتمع المدنى طالما أنها تعمل فى إطار قانونى لصالح الدولة وليس لتنفيذ أجندات خارجية مثلما كنا نرى خلال السنوات الماضية، موضحة أن من حق الدولة الحفاظ على مؤسساتها من مثل هذه المنظمات التى تعادى الدولة علانية وتسعى إلى إفشالها أو نشر الشائعات حولها.