حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية والانفاق عليها والمبالغ المحددة لصرفها فى هذا الشأن، كما حدد ضوابط تلقى المترشح للتبرعات، حيث نصت المادة ( 26 ) من القانون على: "للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية ، بشرط ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن ( 5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها".
ووفقا لهذه المادة فإن إجمال المبلغ المسموح أن يتلقاه المرشح كتبرع يكون 25 ألف جنيه، حيث أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية هو 500 ألف جنيه، بالتالى نسبة الـ 5% المحددة فى القانون كتبرعات تمثل 25 ألف جنيه، ولا يجوز له أن يتلقى أى تبرعات بمبالغ تزيد عن هذا.
وألزمت المادة المرشح أن يخطر للجنة العليا للانتخابات – تم إلغاؤها وحلت محلها الهيئة الوطنية للانتخابات – بأسماء من تلقى منهم التبرع ومقداره.
وتجرى الانتخابات التكميلية على مقعد جرجا لمجلس النواب يومى 15 و16 ديسمبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 17 و18 من الشهر ذاته فى الداخل، على أن تكون الإعادة يومى 5 و6 يناير المقبل فى الخارج، و8 و9 يناير فى الداخل، وذلك بعد وفاة نائب جرجا هرقل وفقى بعد صراع مع المرض.
