ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها
"يعاقب كل من خالف احكام المواد 73و33مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف العقوبتين ولايجوز الامر بوقف تنفيذ الغرامة".
ويجب الحكم باغلاق المحلج فى حالة مخالفة اى من المادتين 33 و34"1"
واوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة ان الهدف من القانون مواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى اماكن غير مرخص بها وباستخدام ادوات غير مناسبة بعيدا عن اعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مما ادى الى الحاق الضر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الاسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى اماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للاسواق الخارجية باخرى تقل عنها كثيرا فىمصرى بسبب عدم مطابقت الجودة.
واشارت المذكرة ان هذا السلوك الاجرامى ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الامر الذى يصيب الاقتصاد بضرر بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصدرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصرى فى الاسواق العالمية.
وذكرت المذكرة أن العقوبة التى وضعها المشرع فى القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف فى المادة 98 مكرربالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على الفين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وأضاف أن الغرامة اصبحت غير محققة لاهداف الردع بسبب ما طرا من تغير على قيمة العملة على مدار السنين وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة العدبل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الادنى والاقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد ادنى عشرة الاف جنيه واقصى خمسين الف جنيه.
