جاءت الموافقة المبدئية، بعد تأكيد جميع الحضور سواء علي المستوي النيابي أو التنفيذي أهمية التدخل التشريعي لتنظيم حماية البيانات الشخصية للمواطنين، حيث أكد النائب نضال السعيد، علي كون مشروع القانون "طوبة" أولية نحو تحقيق مجتمع رقمي حقيقي علي أن يلحقة قوانين حرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين اللازمة.
كذلك أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أهمية مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية، وعدم تعارضة مع مشروع قانون حرية تداول المعلومات التي يُجرى إعداده من جانب الحكومة حيث أنه متعلق بمؤسسات الدولة وليس الأفراد، مقترحاً أن يتم تضمين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا"، لاسيما بعد أن أصبحت أحد الأدوات المستخدمة في حروب الجيل الرابع.
بدورها شددت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، علي أهمية مشروع القانون والحاجة إليه، فمن حق المواطن أن تكون له سلطة علي بياناته، بقولها : " يجب أن يكون هناك التزام بحماية البيانات التي لديها عن المواطنين الذين يتلقون خدمة منها".
وأشارت عازر، إلي وجود أنظمة مختلفة في العالم في شأن حماية البيانات، بعضها إلي أن الاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال صارم في هذا الشأن ووضع مجموعه قواعد سيتم تطبيقها مع بداية 2018، أما أمريكا فليس لديهم قانوناً موحدأً لحماية البيانات إنما تعتمد علي أن وضع شق يتعلق بهذا الأمر في القوانين التخصصية، مثل القوانين المنظمة للتجارة أو النظام الصحي وغيرها.
من جانبه قال ممثل وزارة العدل المستشار هيثم عبد الرحمن البقلي، إن هناك حاجة إلي تنظيم حماية البيانات الشخصية، لكن في إطار مشروع قانون تداول المعلومات، وليس في شكل قانون منفصل منفرداً، مشيراً إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تعمل علي مشروعين في هذا الصدد، أولهما متعلق بحفظ الوثائق والبيانات " حفظ بيانات مصر كافة"، والثاني متمثل في إعداد مشروع قانون بشأن حرية انفاذ وتداول المعلومات، لاسيما مع تأخرنا في هذا الصدد.
وأضاف البقلي، أن هناك مشروع ثالث، تم الانتهاء منه وتسلمية إلي مجلس الوزراء في 16 نوفمبر الماضي وهو قانون جرائم تقنية المعلومات، وجارى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لارسالة إلي مجلس النواب، وذلك بعد حسم جميع التنازعات بين الجهات المختلفة.
بدورة أكد المستشار عادل عمران المستشار القانونى لوزارة الهجرة، أهمية مشروع القانون، وخطوة هامة لحماية الفرد الطبيعي، لاسيما أن البعض يتعرض لمضايقات من شركات الدعاية والإعلان ويراه البعض أمر "مستفز".
