من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، ضرورة وجود كمائن لضبط المخالفات والسيارات التى تقل الطيور الحية بين المحافظات لمنع التلوث البيئى، بقولها: "بعدما وصلنا لمرحلة متقدمة فى مصر بـ2010 حدث انتكاسة كبيرة الآن".
وقال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة تداول الدواجن فى السوق المصرية تحتاج إلى تطوير، مشددًا على أهمية وجود قانون لمنع تداول الدواجن الحية ليشمل جميع أنواع الطيور، فيما تساءل النائب عمر مصيلحى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، عما سيفعله أصحاب المزارع بعد منع تداول الطيور الحية.
وعلقت الدكتورة منى محرز، بتأكيدها وجود مجازر كافية على مستوى الجمهورية، وتعمل بعشر طاقتها وسيكون هناك حملات للتوعية، مشيرة إلى أنه لن يتم منع تداول الطيور الحية بشكل كامل.
وأشارت محرز، إلى أن هناك مواسم مثل رمضان، يزيد فيها السحب على الدواجن، فيما يقل الطلب فى عيد الأضحى، وبالتالى وجود ثلاجات تجميد سيقوم بحل تلك المشكلة وسيكون فى صالح المنتجين والمستهلكين حتى لا يقعوا فريسة الجشع والاستغلال .
