الجلسة العامة للبرلمان
وضمن المشروعات المحالية للجان، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المساهمة والتسوية ذات المسؤولية، الصادر برقم 159 لسنة 1981، الذى أحاله المجلس للجنة الشؤون الاقتصادية، كما أحال أيضا مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار المحال العامة للجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والدفاع والشؤون الدستورية، وإحالة قرار رئيس الجمهورية الخاص بربط الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقرر مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن أيضا، إحالة مشروع قانون تعديل أحكام الضريبة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية للجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الاقتصادية، وأخيرا مشروع قانون تعديل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية.
