جاء التأجيل بناء على طلب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لضبط التعريف حتى لا يكون هناك خلط بين العامل فى الآثار ومن لهم حق عضوية النقابة المنتظر تأسيسها وفقا للقانون.
يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه "يُقصد بمفهوم الأثرى فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يمارس عملا تخصصيا فى مجال الآثار بالمواقع الأثرية أو متاحف الآثار أو المراكز البحثية والعلمية، سواء فى أعمال البحث والتنقيب الأثرى، أو أعمال التوثيق والتسجيل، أو أعمال الصيانة والترميم، ويخضع فى ممارسة عمله لأحكام القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته".