وقال عبد القوى، أثناء جلسة الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن الحكومة أبلغت اللجنة رسالة حينها "بلاش جملة يغطى كافة الأمراض بالقانون".
وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن إحدى الحكومات السابقة كانت متحفظة على كلمة اجتماعى بالتأمين الصحى، مشيرًا إلى أن الدارسة الإكتوارية للقانون فى ذلك الوقت كان بها خلل شديد جدا.
وأشار عبد القوى، إلى أن التأمين الصحى أصبح أمر ضرورى لكافة المواطنين، قائلا: "فعلى سبيل المثال أحد أقاربى يعانى من جلطة سببت له شلل، ووصلت تكاليف علاجه حتى الآن فى شهر واحد ل 200 ألف جنيه، والعلاج على نفقة الدولة كان فى الأصل استثناء ولكنه تحول لظاهرة بشكل سبب خلل كبير".
وحول تنفيذ نظام التأمين الصحى على 15 سنة، قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: " مش مبسوط بالفترة ديه كلها، 5 سنوات أقصى حاجة غير كده حق بطئ، وبالتالى يمكن إعادة الدراسة الإكتوارية والبحث عن مصادر أخرى للتمويل وتعظيم الموارد".
