وأوضح المرشدى، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشاكل توصيل الغاز للمصانع، أنه بجب أن يكون العقد بالجنيه المصرى وليس بالدولار وعدم احتساب مبلغ لتأمين الاستهلاك، متسائلا: لماذا لا نعامل معاملة الكهرباء والغاز؟.
وتساءل أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، موجها حديثه لعلاء حافظ: هل هناك من أقر نسبة 23% فائدة الإقراض وهناك من رفع قضية وكسبها يدفع 7% فائدة فقط. مطالبًا برد من وزارة البترول على سعر الفائدة للمتأخرين عن سداد فاتورة الغاز للمصانع.
من جانبه طالب المرشدى، بمواعيد محددة يعلنها مسئولى الوزارة للرد من الحكومة حول عقد الاذعان.
وتعجب النائب أحمد سمير، من تصريح مسئول بوزارة البترول، أن مديونية 2500 مستثمر 20 مليون دولار، وتم التصالح مع عدد من المستثمرين بعد التسهيلات التى أعلنتها هيئة البترول وشركة إيجاس فى 30/9/2017.
