وقال "العبد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة قررت فى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مساء أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة الدينية وأعضاء اللجنة التشريعية لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تنظيم عمل المأذونين والمحال للجنة التشريعية ومكتب اللجنة الدينية، ومشروعى القانونين المقدمين من النواب بشأن إنشاء نقابة للمأذونين، لاستكمال المناقشة خلال الأيام القادمة.
وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها أمس، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، وبحضور عدد من المأذونين الشرعين، على رأسهم الشيخ عبد القادر خالد رئيس جمعية المأذونين الشرعيين، والشيخ إبراهيم على سليم المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، وأكد الحضور أهمية إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، وتمت الموافقه من حيث المبدأ على فلسفة القانون.
وأكد صندوق المأذونين الشرعيين، فى بيان له اليوم، أن هذا القانون يخدم فئة هامة من المجتمع المصري ولها دور مؤثر في بناء الأسرة، وأن النواب خلال الاجتماع تفهموا الظلم الذي يقع علي المأذونين الشرعيين في ظل اللائحة الموجودة منذ أكثر من 50 عاما، حيث أن المأذون الشرعي هو الموظف الوحيد في الدولة الذي لا يتقاضي أجرا من الدولة وليس له معاش أو تأمين صحي أو أي شكل من أشكال التكافل الإجتماعي الذي تضمنه الدستور المصري.
وأضاف الصندوق، أن اللجنة الدينية بالبرلمان قررت في نهاية الاجتماع الموافقة المبدئية علي قانون إنشاء النقابة من حيث المبدأ، وأن النقابة ضرورة ملحة، واستكمال مناقشتة مع مشروعات قانون تنظيم عمل المأذونين وتشكيل لجنة من أعضاء لجنتى الشئون الدينية والتشريعية للنظر في القوانين المنظورة أمام اللجنة التشريعية الواردة من الأعضاء ووزارة العدل
