تعرف على مميزات مشروع قانون المزايدات والمناقصات الجديد

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة للبرلمان يحمل الكثير من من الإيجابيات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مد نطاق التطبيق إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين إنشاءها، وهو ما لم يكن متوفرا فى مشروع القانون الحالى.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشروع اشترط أيضا ضرورة الشفافية من خلال تطبيق النشر الإلكترونى بما يعنى نشر الإعلان عن الممارسات والمناقصات إلكترونيا، بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وتابع: "المشروع أتاح التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير"، لافتا إلى أن المشروع سمح للجهة الإدارية إجراء المناقصة على مرحلتين فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الكامل للأصناف أو الأعمال الفنية، أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.

وأوضح أن المشروع تبنى نظام العقد الإطارى، بما يعنى أن الجهة الإدارة يجوز لها أن تبرم تعاقد متضمنا الأحكام التى ستجرى فى إطارها تنفيذ العقد مع من سيتم الترسيه عليه فى الحالات التى يتعذر فيها تحديد كمية الأصناف وحجم الأعمال الفنية أو الخدمات.

وفيما يتعلق بنظام التعاقد بالأمر المباشر، أوضح الفقيه الدستورى، أنه يتم فقط فى الحالات العاجلة، والتى يجوز فيها لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر لشخص طبيعى أو اعتبارى، مصرى أو أجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل إذا كان المشروع يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، ويكون على بناء على عرض الوزير المختص وبموافقة وزير المالية كلها ضوابط.