وأوضح غلاب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب إيجاد خطوات إيجابية للعاملين به، حول ما هى الفائدة والمردود الذى يعود له كى ينضم للاقتصاد الرسمى وعلى سبيل المثال توفير مظلة تأمين اجتماعى وصحى ووضع روشتة حوافز لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى لتحقيق عملية الدمج.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لابد من وضع حزمة قرارات تمكن الدولة من تحقيق دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى ومن بينها عدم تعامل الكيانات الكبيرة إلا مع مسجلين ومعروفين مع غلق التعامل بالمدفوعات النقدية ووضع حد أقصى للتعامل وما يزيد عنه يشترط حساب بنكى ووجود بطاقة ضريبية وسجل تجارى ، فضلا عن أن دخول الشركات الصغيرة للاقتصاد الرسمى يساعد على مزيد من التنافسية بما ينعكس على المستهليكن بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابى للحكومة لوضع حصر للاقتصاد غير الرسمى.
وأكد النائب عمرو غلاب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يحتل أهمية كبيرة لدى لجنة الشئون الاقتصادية وضمن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى لوضع روشتة كاملة للتعامل معها وتحقيق الدمج، موضحا أن اللجنة سبقت وناقشت الأمر مع المجتمع المدنى وجمعيات التشييد والبناء واتحاد الغرف الصناعية والتجارية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تحقيق الدمج يتطلب تضافر كافة الجهات من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى واتحاد الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزى، لوضع خطة كاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلن أن 1.8 تريليون جنيه تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى الآن، ونسعى لدمجه بالاقتصاد الرسمى.
