1- يتكون مشروع قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج من 12 مادة.
2- يتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية ويضع ضوابط نقل جثمان المتوفّى بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءات، من خلال إنشاء صندوق يُودع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر، وتُخصّص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفّى بالخارج.
3- ينص القانون الجديد على تحصيل رسم إضافى على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.
4- يقر القانون الجديد إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.
5- يهدف القانون لتسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
6- تتكون موارد الصندوق وفق القانون الجديد من حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.
7- تُعتبر أموال الصندوق الذى يتم إنشاؤه وفق القانون الجديد أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة تُعدّ على نمط الموازنة العامة للدولة.
