وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون فى المراحل الأخيرة وسيتم الانتهاء منه قريبًا خلال الأسابيع المقبلة، وعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن فى القانون من ناحية حماية المستهلك، وفى الوقت نفسه حماية الموردين، لافتًا إلى أن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، ومن المحتمل حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشات اللجنة.
