وأضاف "محى الدين" أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة طالبت بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجارى للاسم العلمى (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدى) المخصص لمرضى فيروس "سى" بعد أن تبين عدم مطابقته للشروط الصحية، بعد تداوله فى الأسواق المصرية لأكثر من عام وقيام الأطباء بوصفه للمرضى وبيعه فى العيادات الخاصة بهم.
وتابع: "مريض الكبد أثناء تناوله جرعة السوفالدى لعلاج فيروس الكبد فإنه يتوقف عن تناول العقاقير الأخرى ومن ثم فإن تناول تلك الجرعة من العقار المغشوش على مدى أشهر يؤثر على حياته"، مؤكدا أن ما حدث جاء نتيجة وجود تواطؤ وإهمال جسيم من قبل العاملين فى وزارة الصحة وتعاون البعض من الأطباء العاملين بالمستشفيات لبيع الدواء مقابل حصولهم على نسبة من المبيعات.
وأوضح أن الإهمال والتراخى من وزارة الصحة لعدم رقابتها بشكل سليم وصارم على دخول وخروج والتعاقدات الهامة على الأدوية الخطيرة التى تهم قطاع كبير من المرضى المصريين، جعل الكثيرين يطمحون فى الثراء السريع عن طريق غش الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.
وأهاب "محى الدين" بالمواطنين الامتناع عن شراء الدواء "سوفالدى" وضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير جموع الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار جسيمة على حياتهم.
وأوضح "محى الدين" أن عقار (نابلكسفير) يُصنع لصالح شركتى HRN ونابلكس للتسويق الدوائى المملوكتين لطبيب يُدعى "ر.ف" وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو الماضى، بسبب قيام مالك الشركة بتسجيلها في وزارة الصحة والسكان والاتفاق مع مصنع المستقبل للمنتجات الدوائية المعتمد من قبل الوزارة للتصنيع الدوائى وفق الشروط المعتمدة، ولكنه قام باستئجار مصنع "بير سلم" فى منطقه (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به.
وطالب "محى الدين" من لجنة الصحة بالبرلمان المصرى بضرورة استجواب الطتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة ومناقشته حول هذه الكارثة ومعاقبة المسئولين عنها سواء كان مسئولا كبيرا أو صغير، إذا أثبتت اللجنة إهماله يتم سحب الثقة منه.
