النائب مدحت الشريف
أكد النائب مدحت الشريف، أن الاقتصاد غير الرسمى ليس مقصورا على االباعة الجائلين، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية تدر كثير من الأرباح وغير مسجلة، مثل أعمال السمسرة العقارية وعمليات نقل المواطنين بشكل أو أخر مثل شركة أوبر وكريم، وكلها اقتصاديات تعمل بالمليارات ولا تدفع ضرائب.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن آليات تحقيق الدمج لن تأتى من خلال المواجهات الأمنية وتشريع قانون لتغليظ عقوبات، لأن المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر فى هذه المرحلة الاقتصادية، وبالتالى لا يمكن غلقها ومنع ممارساتها بشكل مباشر لما تحققه من أثر سلبى، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات توفر سلع محدودة السعر إلى حد ما، وجزء كبير منها يوفر للفئات الأكثر احتياجا فى مصر وتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إجراءات الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن ممارسة النشاط تبعدهم عن الدخول فى الجريمة والانخراط فى الإرهاب ويمتص كثير من الطاقة العاطلة الموجودة فى المجتمع.
واستطرد النائب محدت الشريف، إن تحقيق الدمج بين الاقتصاد غير الرسمى والرسمى يتطلب توفير التمويل بشكل مريح وسهل وميسر مع تحمل الحكومة نسبة المخاطرة فى المشروع، وتمويلها من خلال صندوق ضمان المخاطر أو صندوق سيادى يدعم هذه المشروعات، وتسهيل استخراج التصاريح والتراخيص فى إطار برنامج متكامل لتشجيع التحول من الاقتصاد غير السمى للرسمى، فضلا عن منح الشباب امتيازات الدخول فى مناقصات مع الحكومة بنسبة معينة تطرحها الحكومة فى كافة الأنشطة كى تستمر المشروعات الصغيرة، مع إيجاد ومنح مزايا تدريب مجانى للتشجيع على المشروع .
وعن دور اللجنة قال الشريف، إنه غير مقتنع بأن إصدار تشريع لتغليظ عقوبات على العاملين بالاقتصاد غير المنظم يساعد على تحقيق الدمج، موضحا إن اللجنة سيكون لها دور مع المجموعة الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، خاصة وأن جهاز المشروعات الذى تم تشكيله مؤخرا حتى الأن أمامه كثير من المعوقات نتيجة تضارب الاختصاصات بين الوزارات، وسنطلب حضور رئيسة الجهاز لبحث خطة عمل الجهاز لدعمها فى مرحلة التضارب الإدارى الذى تعيشه الحكومة فى الفترة الحالية .
