كتبت نورا فخرى
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم السبت برئاسة المهندس طلعت السويدى، علي المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجديدة.
وتشمل المادة إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، علاوة على إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من كل الضرائب والرسوم المستحقة، بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
وجاءت نص المادة السابعة من مشروع القانون كالتالى: "يُعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما يُعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم الصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء".
وتضيف المادة: "وتُعفى من كل الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة، ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم، طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، كما تُعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم".
