1- بحسب مشروع قانون النائب رياض عبد الستار، والذى يهدف لوضع ضوابط استعمال وسائل التواصل الاجتماعى، تنشأ إدارة من جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات يكون مهمتها منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
2 - تنص المادة الثالثة من مشروع قانون النائب رياض عبد الستار، بمنح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.
3- تنص المادة الرابعة من القانون، أنه بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
4 – فى المادة الخامسة من نفس القانون كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية، ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
5- المادة السادسة: يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6 – وأوضح مشروع قانون بإنشاء فيس بوك مصرى ويقضى القانون بأن يتم الدخول فيه الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والتى تهدف للحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى.
7- مشروع قانون النائب تامر الشهاوى، لمكافحة الجريمة الإليكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، ينص مشروع قانون على العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
8- يتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظامًا معلوماتيًا مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
9- شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
10- النائب أحمد رفعت يتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية، والذى يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
