مطالب برلمانية بتركيب كاميرات مراقبة أمام المساجد ودور العبادة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتركيب كاميرات مراقبة أمام المساجد ودور العبادة، خاصة عقب الحادث الإرهابى المروع الذى وقع يوم الجمعة الماضى فى مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد فى منطقة شمال سيناء، وذلك من خلال تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، من أجل تركيب هذه الكاميرات فى إطار المنظومة الأمنية للتعامل مع الإرهاب.

فى البداية، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، أنه سوف يقدم طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من أجل تركيب كاميرات مراقبة أمام المساجد ودور العبادة، خاصة عقب الحادث الإرهابى الأخير الذى وقع يوم الجمعة الماضى وأدى إلى وفاة 305 شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين، مشيرا إلى أن وجود كاميرات المراقبة أمام المساجد أصبح أمر حتمى لا غنى عنه عقب الحادث الإرهابى الأخير.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الصعب تركيب بوابات إلكترونية للتفتيش أمام المساجد مثلما يحدث فى الكنائس حيث يكون الإقبال بشكل كبير يوم الأحد فقط نظرا لصعوبة الأمر فى ظل تردد المسلمين على المساجد بصفة يومية تصل إلى 5 مرات فى اليوم الواحد بالإضافة إلى صلاة الجمعة، وبالتالى يبقى حل تركيب كاميرات المراقبة هو الحل الواقعى لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأوضح النائب أنه يجب أن تكون التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة داخل المساجد بحيث يمكن الاطلاع عليها من قبل رجال الأمن عند الضرورة للحصول على المعلومات المطلوبة عن أى حادث بدلا من ربطها بأقسام الشرطة مما قد يؤدى إلى زيادة التكلفة المادية مشددا على أن هذا المقترح يعد حلا منطقيا فى إطار الحرب التى تخوضها الدولة على الإرهاب.

وتابع النائب، أنه سوف يطالب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019 بمجلس النواب داخل اللجان النوعية المختصة، بضرورة تخصيص جزء منها ليشمل تركيب الكاميرات لجميع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه توصل من قبل مع وزير الأوقاف من أجل بحث هذا المقترح الذى يساهم فى مواجهة هذه الجماعات المتطرفة التى تستهدف جوع المصريين دون تفريق.

وفى هذا السياق أكد النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، أنه سوف يقدم طلب إحاطة إلى وزيرى الأوقاف والاتصالات، حول دراسة التكلفة المالية لتركيب كاميرات مراقبة فى المساجد ودور العبادة ومعرفة التكلفة المالية المطلوبة، ومدى إمكانية الحصول عليها من خلال الموازنة العامة للدولة الجديدة، أو البحث عن موارد مالية كافية لهذا الغرض.

وقال النائب فى طلب الإحاطة الذى قدمه: "شهدت مصر حادثا إرهابيا مروعا يوم الجمعة الماضى سقط خلال عدد من الشهداء والمصابين، وبالتالى أصبح علينا استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، لذلك أتقدم بطلب الإحاطة إلى كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعرفة التكلفة المادية لتركيب كاميرات المراقبة على أبواب المساجد ودور العبادة، فى إطار الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، وهل يمكن أن يخصص جزءا من الموازنة العامة الجديدة للدولة لهذا الغرض؟، وما هى السبل التى يمكن الاعتماد عليها من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب هذه الكاميرات فى أسرع وقت؟".

وأوضح النائب أن هذا الحادث الإرهابى المروع كشف العديد من المخططات الأجنبية التى لا تريد لهذه الدولة الاستقرار وتسعى إلى تشتيت جهودها، معربا عن ثقته فى القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة على استكمال المسيرة والحرب التى نخوضها ضد الإرهاب.

ومن جانبه دعم النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مطالب تركيب كاميرات مراقبة على أبواب المساجد ودور العبادة فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه من الضرورى وضع منظومة كاميرات خاصة بالجهات الأمنية فى كل قطعة من المدن بالدول تعمل على مراقبة شوارع مصر الرئيسية 24 ساعة، مما يسهل عملها فى الكشف عن أى حادث إرهابى والتواصل إلى الجناة.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن تلك المنظومة سيسهم فى سرعة التدخل من الأجهزة الأمنية، وتفريغ المحتوى بما سيخدم النيابة العامة فى التعرف على المتورطين فى العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أن الحرب على الإرهاب تستلزم التعامل المسبق من خلال التجهيز لأى عمليات إرهابية مترقبة وهذا يمكن أن يحدث بسهولة من خلال كاميرات المراقبة.

وأوضح النائب أن الكثير من دول العالم تعتمد على كاميرات المراقبة بشكل أساسى لمواجهة أى خروج عن القانون، لافتا إلى أن الوضع الحالى للبلاد وفى إطار مواجهة الإرهاب يستلزم الأمر السعى نحو هذا المقترح وتوفير كاميرات المراقبة للمساجد ودور العبادة.

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب أن تركيب كاميرات المراقبة يتم فى المساجد الكبرى بالفعل حاليا حيث إن الكثير من هذه المساجد يوجد بها كاميرات مراقبة، ولكن من الضرورى أن تعمم بشكل كامل، ويتم وضع كاميرات المراقبة على كافة المساجد والكنائس والمنشآت بمحافظات الجمهورية، مما يمكننا من الوصول للجناة بطريقة سهلة خاصة فى ظل استهداف الدولة للمساجد.

وأضاف "بخيت" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى اعتماد ذلك فى الموازنة العامة الجديدة حيث سننادى به خلال مناقشتها تحت قبة البرلمان، لافتا أن وزارة الأوقاف لديها ميزانية أكثر من ميزانية الدولة ذاتها وتملك القدرة على وضع كاميرات مراقبة بمختلف مساجد الجمهورية وهو ما سيسهم بحل 50% من أى جريمة إرهابية قد تقع نظرا لوجود هذه الكاميرات. وأوضح عضو "تشريعية البرلمان"، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها الفترة الماضية على مشروع قانون لتركيب كاميرات المراقبة لكافة المنشآت وسيتم إقراره فى أقرب وقت ممكن عقب مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.

وفى هذا السياق، طالبت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، بغرفة عمليات ثابتة بكل محافظة تتكون من كلفة أجهزة الدولة الأمنية سواء الأمن الوطنى أو المخابرات العامة أو قيادات وزارة الداخلية والشرطة، بهدف تلقى بلاغات المواطنين والتفاعل معها بشكل سريع، مشيرة إلى أن الحرب على الإرهاب يجب أن تعتمد على استراتيجيات جديدة تمكن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت النائبة أن المشكلة الحقيقية أن هناك نقلة فى العمليات الإرهابية فبدلا من استهداف المنشات العسكرية أو استهداف الجيش أو الشرطة أصبح هناك استهداف للمدنيين أيضا مما يستوجب معه سرعة تغيير استراتيجية الدولة مع الإرهابيين، وبالتالى نحتاج إلى مزيد من الإجراءات لمواجهة هذه الإرهاب مثل تخصيص أرقام طوارئ للتبليغ عن أى أعمال إرهابية وكذلك تركيب كاميرات مراقبة فى الأماكن الحيوية وأمام دور العبادة بعد أن أصبحت مستهدفة من الإرهاب.