وأوضح نجيب، أنه فى السنوات الماضية كان هناك اتفاقًا بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، متابعًا: "وهى ليست تشريعات جنائية، وقانون حماية المستهلك هو أحد التشريعات المكملة لسلسلة تشريعات تشجيع الاستثمار".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون مالية وليست سالبة للحريات، مستطردًا: "لقد كان هناك هروبًا جماعيًا للمستثمرين من البلد وانهيار للاستثمار بعد ثورة يناير بسبب حبس العديد من المستثمرين بسبب بعض المخالفات فى مؤسساتهم".
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن وضع عقوبات سالبة للحريات فى قانون تجارى مثل قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه هناك مخالفات تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا داعى لأن يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.
