النائب أحمد مصطفى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأضاف "مصطفى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة يؤدى لإصدار تراخيص بتوصيل المرافق والخدمات لمناطق جديدة غير مخالفة، ما يُوقف عملية تحرير مخالفات المواطنين ويؤدى لتقنين أوضاعهم، بعدما خرجوا عن نطاق الحيز الذى أقرته المجالس الشعبية المحلية منذ سنوات طويلة.
وحذر وكيل لجنة الإدارة المحلية فى بيانه، من تأخر تحديد الأحوزة العمرانية أكثر من هذا، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدى لارتفاع أسعار الأراضى بسبب قلة المعروض، ما يؤدى للاستيلاء على أراضى الدولة والبناء عليها من قبل مافيا العقارات، وبيع وحداتها السكنية ثم ترك الملاك فى مواجهة الدولة.
