وفى اجتماع اللجنة الثانى يوم الاثنين، تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 من حيث المبدأ، فيما تستكمل فى اجتماعها المقرر له الثلاثاء المقبل، أخذ الرأى النهائى ومناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، والمشروعات الأخرى المقدمة فى الشأن نفسه، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 من حيث المبدأ.
