وبعد التفاؤل الذى سيطر الخميس، طرأت عقبة فى اللحظة الأخيرة أرغمت زعيمى الغالبية على تأجيل القسم الأكبر من المناقشات إلى الجمعة وكذلك التصويت على أبرز التعديلات وعلى إقرار النص بمجمله فى مجلس الشيوخ.
وقال السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز متحدثا لشبكة فوكس نيوز "إننا نعمل بلا هوادة لجمع خمسين صوتا".
وهناك 52 جمهوريا من أصل مئة عضو فى مجلس الشيوخ، ما يترك للغالبية هامش صوتين معارضين فقط لإقرار مشروع القانون الذى يرفضه جميع الديموقراطيين فى المجلس.
وطرحت المشكلة مساء الخميس حول شكل الآلية التى يطالب بها عدد من المحافظين من أجل الحد من ارتفاع العجز فى الميزانية العامة خلال العقد المقبل، وبعد تعديل صياغة أحد بنود القانون فى اللحظة الأخيرة، اضطرت الغالبية إلى معاودة النظر فى المسودة.
ويأمل الجمهوريون فى التوصل إلى تسوية الجمعة، ما سيمنح ترامب نجاحا سياسيا كبيرا. وكان مجلس النواب أقر فى 16 نوفمبر صيغة للإصلاح الضريبى، وفى حال اعتمد مجلس الشيوخ صيغة خاصة به، فسيترتب على المجلسين التنسيق بين النصين ومعاودة التصويت، مع العلم أن الهدف هو إقرار النص بحلول نهاية السنة.
وتبقى الغالبية الجمهورية متوافقة نسبيا على الخطوط العريضة للإصلاح الضريبى، من تخفيض الضرائب بصورة كبيرة على الشركات والأفراد، وتبسيط القوانين الحالية بما يسمح للمواطنين بتعبئة إقراراتهم الضريبية على "بطاقة بريدية" بدل اضطرارهم إلى الاستعانة ببرمجيات مكلفة ومحاسبين مثلما يفعل حاليا معظم الأمريكيين.
والهدف المعلن للإصلاح هو تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى وتعزيز النمو.
وسيطرت أجواء من التفاؤل الخميس، وأعلن جون ماكين، وهو من الأعضاء الثلاثة فى مجلس الشيوخ الذين أفشلوا هذا الصيف مشروع إلغاء قانون الضمان الصحى الذى أقره الرئيس السابق باراك أوباما، بأنه سيصوت لصالح قانون التخفيضات الضريبية، كما وعد عدد من زملائه بأن تصويتهم النهائى سيكون إيجابيا.
غير أن بعض المحافظين وعلى رأسهم بوب كوركر وجيف فليك يخشون أن يتجاهل حزبهم مبدأ الصرامة فى الميزانية الذى لطالما نادى به خلال السنوات الثمانى التى قضاها أوباما فى البيت الأبيض.
وكشف تحليل جديد نشرته اللجنة المشتركة للضرائب الخميس أن الإصلاح الضريبى سيزيد العجز فى الميزانية بحوالى ألف مليار دولار على مدى عقد.
ويرى الخبراء أن التخفيض الضريبى سيكلف الحسابات العامة 1400 مليار دولار بين 2018 و2027، سيتم التعويض عنها جزئيا بفضل حوالى 400 مليار دولار من العائدات الضريبية التى يتوقع أن تنجم عن زيادة فى نمو إجمالى الناتج الداخلى بمعدل 0,8 نقطة فى السنة خلال العقد المقبل بحسب التقديرات.
ويحتج جمهوريون آخرون على بنود متفرقة من القانون، مثل معدل الضرائب المفروضة على الشركات الخاصة المملوكة لمساهميها، والمكاسب الضريبية للعائلات التى لها أطفال والاكتتاب الإلزامى فى ضمان صحى الذى يعتبر من ركائز الضمان الصحى المعروف بـ"أوباماكير". حتى النسبة النهائية للضرائب على الشركات قد تحدد بـ21 أو 22% عوضا عن نسبة 20% التى يطالب بها دونالد ترامب، بالمقارنة مع 35% حاليا.
أخيرا، يحتج العديد من الديموقراطيين على إدراج بند يسمح بالتنقيب عن النفط فى محميات فى ألاسكا.
من جهتها، تؤكد المعارضة الديموقراطية المتحدة ضد مسودة القانون، أنه يراعى مصالح الشركات والأثرياء. وأظهر تحليل لمركز "تاكس بوليسى سنتر" أن المواطنين من كل شرائح الدخل ستكسب على صعيد القدرة الشرائية، غير أن الـ5% الأكثر ثراء سيستفيدون أكثر من سواهم نسبيا من الإصلاح الضريبي.
وقالت السناتورة الديموقراطية عن هاواى مازى هيرونو إنه "عوضا عن تعديل الضرائب لمساعدة الطبقة المتوسطة فعلا، فإن دونالد ترامب والحزب الجمهورى قررا الاحتيال عليها".
