وتساءل النائب فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لماذا لم تنشئ وزارة البيئة منظومة رصد لحظى لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية؟ وما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لوقف مخلفات الصرف الصناعى التى تمثل 90% من حجم ملوثات نهر النيل؟.. لماذا لم تقم الوزارة بتوفيق الأوضاع البيئية لكل المصانع الوجودة على ضفاف نهر النيل لحمايته من هذا التلوث؟".
وأكد النائب، أن الحل الوحيد لإنهاء مشكلة تلوث مياه النيل بمخلفات الصرف الصناعى تتوقف على فرض الرقابة المشددة على المصانع المختلفة وإلزامها بتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبة التى قد تصل للسجن أو الالتزام بقوانين معينة، والعمل على إلزام المصانع بتركيب الفلاتر التى تمنع تلوث المياه.