وطلبت اللجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي أن توفي اللجنة ببيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد ومجالات استثمارها، وكذلك التكلفة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تخفيض سن المعاش للفلاحين وأصحاب الأعمال إلى 60 سنة، وحصر عدد المستفيدين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و(60) نائباً آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعى الشامل، ويشمل التعديل، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 سنة، وينص علي بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وكذلك اقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، لنخفيض سن معاش أصحاب الأعمال المؤمن عليهم إلي 60 سنة.
من جانبه، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي: "دول العالم كلها تتجه لزيادة سن المعاش وليس تخفيضه، كما أن تخفيض سن المعاش للفلاح وصاحب العمل يؤدى إلى زيادة على الخزانة العامة للدولة، ويؤدي إلي تخفيض مدة الاشتراكات خمس سنين".
فيما أوضح ممثل المالية، أن "أى نظام تأميني مبنى على حسابات اكتوارية، وتخفيض سن المعاش هنا ممكن يزود عجز الموازنة، وممكن يضطرنا لزيادة قيمة الاشتراك، والخزانة العامة تتحمل زيادة المعاشات الأخيرة".
وعقب النائب سعيد طعيمة: "عايز اسأل ممثل المالية أنت جبت فلوس تكافل وكرامة منين، هل احنا جايين النهاردة لمصلحة المواطن ولا لأ، لو مش جايين عشان مصلحة المواطن ناخد نفسنا ونروح أحسن، ليه تخلي الناس تلتف علي القانون، مش عايزين نشتغل بتوجيهات عايزين عدالة ونحقق مصلحة المواطن".
وقالت النائبة جليلة عثمان: "لا يوجد مشكلة فى مشروع القانون ولا يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة أى شئ".
فيما أكد النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نحسن أوضاع الناس، والنزول بالسن لخمسة وستين سنة محتاج حسابات وميزانية، وممكن الحكومة تدرسها، لكن هذا القانون يحسن أوضاع الناس، مش عايزين الناس تفضل تأن، ونتمنى يكون فيه أمل الحكومة توافق".
وأشار جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إلى أن هناك اشتراكات تأمينية يدفعها المؤمن عليه وممكن يتم رفعها من لتتمكن من صرف المعاش فى سن الستين.
وقال محمد درويش مستشار وزيرة التضامن، إن الاشكالية واضحة جدا ليست فى وزارة التضامن، العامل يدفع قيمة معينة من الاشتراكات لحد الستين، فلازم يتم دراسة الأمر وما يتعلق به من حسابات اكتوارية، فمن يتحمل فارق التكلفة.
