وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب معظم النواب بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه كما ورد بمشروع الحكومة الذى حددها لأكثر من نصف جنيه، وطالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدى لمشاكل فى الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا، نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن.
وطالب بعض النواب بأن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "الـ50 قرش اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2,5 مليار جنيه".
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "فى السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دورى نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرش وبعدين نزود 25 قرش كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرش وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيبارات فى هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك".
وقالت النائب شادية ثابت: "السجائر مهلكة للصحة ومضرة بيها تزيد، وفين الخمور ليه مزودتش عليها".
وفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح وزير المالية، ليصبح نص بند مبلغ السجائر فى المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، كالتالى:
ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف.
كما وافقت اللجنة على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
بينما شهدت اللجنة جدلا حول رسوم التراخيص لتجديد وترخيص السيارات، وتم الاتفاق بشكل مبدئى، على أن تكون 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزاد كل سنويا بحد أقصى 100 جنيه، وذلك بدلا من 25 جنيها بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر بدل 50 جنيها فى مشروع الحكومة، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر بدل من 100 جنيه فى مشروع الحكومة، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، بدل من 200 جنيه، وسيتم التصويت النهائى عليها فى جلسة الغد.
كما سيتم التصويت غدا على باقى البنود التى لم تناقش وهى، و 10 ألاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات، 500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا، 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبي.
