ووافقت اللجنة أن تكون تكلفة الزيارة المنزلية بـ 100جنيه، وأن يتحمل المؤمن عليهم فى حالة الحصول على الدواء 10٪ بحد أقصى 1000جنيه وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.
فيما عدلت اللجنة النسبة التى يتحملها المؤمن عليهم من تكلفة الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام على أن تكون 10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 1000جنيه، حيث لم يتناول القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى الذى أضافته اللجنة، وهو نفس الأمر بالنسبة التحاليل الطبية والمعملية، الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة حيث اصبحت 10% بحد أقصى 1000جنيه بدلا من 20%.
وشهدت البند الأخير، الموجود بنص مشروع القانون، والخاص بالنسبة التى يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام، والتي حددتها الحكومة فى نسختها بـ 7% بحد أقصى 1500جنيه للمرة الواحدة، حالة جدل بعد مطالبة الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، بإلغائها.
واختلفت الحكومة بشأن المادة، حيث اتفق وزير الصحة مع النواب بضرورة حذف الأقسام الداخلية لكن وزير المالية تمسك ببقائها واقنع النواب نائبه محمد معيط، أن ما دفعهم لوضعها أن بعض الأهالى قد يقنعون الطبيب لبقاء المريض ليومين دون سبب لمزيد من الاطمئنان فقط، لتقاطعه النائبة شادية ثابت بأن هناك نقابة هى المسئولة عن مسائلته، ليعود ويؤكد معيط بأن المرضى من المحتاجين معافون بحكم مشروع القانون.
وردا على ما قاله النائب سعيد حساسين، بأن مشروع القانون يسمح للتعاقد مع المستشفيات الخاصة إذا أراد من المرضى القادرين البقاء فى تلك المستشفيات فمن حقه ذلك ويجب أن تبقى الأقسام الداخلية، ليتراجع وزير الصحة عن موافقته ويؤيد رأى بقائها.
وانتهت اللجنة فى النهاية إلى تعديل النسبة إلى 5% بحد أقصى 500 جنيه.
