وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن سبب التأجيل أنه فى 2016 أتى للجنة ذات القانون تضمن مبالغة فى العقوبات، وهو ما دفعنا لإرجاعه للحكومة لمراجعته، وأتى القانون فى 2017، متضمناً مواداً و حُذت اخرى، فضلاً عن كتاب من هيئة السكة الحديد، ومخاطبة أخرى بتخفيف العقوبات.
وتابع رئيس اللجنة، : " بالأمس فقط الحكومة أرسلت قانون آخر خاص بإنشاء السكة الحديد، وجدنا بعض العقوبات التى تضمنها تعديل عام 2016، وضعت مرة اخرى وليست فى مجالها، ما يؤكد أن هناك تخبط غير واضح"، واتضح أن الحكومة ما تعرفش ولا الهيئة تعرف القوانين دى اتحطت ازاى".
وأشار النائب هشام عبد الواحد، إلى أن ممثلى الحكومة طلبوا العودة لرؤسائهم ليعرفوا كيف وضعت تلك القوانين، وأن اللجنة ستستمع لهم اليوم.