ولفت حجازى إلى أنه فى الوقت الذى نتصدى فيه للفساد بكافة أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة والحفاظ على المال العام، نجد أن فساد المحليات لم ينتهى وما زال موجود ويفعل موظفيه ما يشاءون، وخاصة ما صدر عن حى غرب المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية دون رقيب أو حسيب.
وأضاف النائب "السيد حجازى" أنه على سبيل المثال لا الحصر، قام حى غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفى بالمخالفة للقانون وبالتواطؤ مع موظفى الحى، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص، وعقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليس لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص.
وأشار إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر إلا أن الحى أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهى 1872 متر الأمر الذى يؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة في إصدار التراخيص من جانب الحى الذى لم يكتفى بذلك بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحى على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائى وهى ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقارى المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948 ، 1889 لسنة 1948 .
وطالب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، بوضع حد لهذا الفساد الذى لم يتوقف بالمحليات في إصدار تراخيص البناء الصادرة خلال الفترة السابقة، وخاصة الصادرة من حى المنصورة غرب .
