1- عقب موافقة لجنة الصحة عليه، من المقرر أن تعد اللجنة تقريرا عنه من أجل إرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل البدء فى مناقشته داخل الجلسات العامة.
2- من المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال 6 أشهر عقب الموافقة عليه ونشره رسميا فى الجريدة الرسمية.
3- الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أكد أن هذا القانون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان للشعب المصرى خاصة أنه سيكون بداية حقيقة لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
4- الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل وفق هذا القانون إلزامى وليس اختيارى.
5- يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.
6- يبدأ تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجياً حتى 2032، محافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيطبق بها.
7- يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.
8- مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.
9- سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
10- ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
