وتساءل النائب عن أساليب الوزارة لضمان جدية و التزام الشريك الاجنبى فى النهوض بشركات القطاع العام؟ و ماذا تقصد الوزارة بهيكلة العمالة فى شركات القطاع العام؟ هل ستقوم الوزارة بتسريح العمال، و بدلا من أن تنهض الوزارة بشركات القطاع ستتسبب فى زيادة نسب البطالة؟ كيف ستقوم الوزارة بتوظيف العمالة الزائدة عن حاجتها ؟ و من يضمن حقوق هؤلاء العمال و الموظفين؟
وأكد النائب انه على الوزارة ضمان حقوق الموظفين و المال خلال خطتها للنهوض بشركات القطاع. فلا يجب أن يكون التطوير والنهوض على حساب المواطن، بل يجب أن تكون كل الخطط والمشاريع هى من أجل المواطن المصرى ومن أجل حياة أفضل له.
