جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية: "هل يمكن وضع سقف زمنى للانتهاء من ميكنة الخدمات وليكن سنة مثلا؟"، وعقب رئيس اللجنة عمرو غلاب، قائلا: "ما سيقال فى قانون الاستثمار هو ما سيطبق بالفعل فى قانون الشركات المساهمة، لكن لابد أن نراجع ما تم على أرض الواقع من هذه الإجراءات في ضوء أحكام قانون الاستثمار، هم طبقوا جزءا من ميكنة الخدمات وسنرى هل سيكملوا ميكنة الباقى أم ماذا سيحدث؟"، ورد "بدراوى": "هذا الالتزام لابد أن يكون له ضابط وما رأيناه فى قانون الاستثمار لا نريده أن يتكرر".
وهنا تدخل النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "يجب أن نحيل المدة هنا لقانون الاستثمار".
