وتنص المادة على أن: "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزامتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".
ومن جانبه طالب النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ على الأموال التى تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية، مشيرا إلى أنه فى الوضع الحالى هناك أكثر من شخص يمكن مساءلته فى حالة عدم أداء الواجبات المالية، أما فى قانون شركات الشخص الواحد، فالأمر أصعب لأن المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط.
وحذر بدراوى، من تكرار تجربة التسعينيات بعدما حصل، وذلك فى إشارة لحصول عدد من رجال الأعمال على قروض ثم هربوا للخارج دون سدادها، وذلك نتيجة عدم وجود ضمانات كافية.
وفى المقابل، قال عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كفاية لحوكمة هذا الأمر، قائلا: "تجربة التسعينيات لن تتكرر، زمان كان القرض بمكالمة تليفون".
