أما الاجتماع الثانى المزمع عقده الأحد، يناقش عددا من طلبات الإحاطة حول فواتير الكهرباء المبالغ فيها، والتى تشكل عبئاً على المواطنين، وفرض رسوم خدمة العملاء على فواتير الكهرباء.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن المشاكل والتحديات التى تعوق تنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل، ورفع أسعار المحروقات وتضرر قطاعى صيد الأسماك والزراعة من ذلك.
فيما تعقد اللجنة يوم الثلاثاء اجتماعين، أولهما لاستئناف مشروع قانون الحكومة فى شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وذلك بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
ويبحث الاجتماع الثانى ذات اليوم، عددا من طلبات الاحاطة حول ما انتهى إليه تقرير مركز الرصد البيئى التابع للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان، والمعنى برصد الملوثات والمبيدات فى مياة نهر النيل، وبشأن إقامة محطة معالجة صرف صحى مخالفة للاشتراطات البيئة بمحافظة القليوبية.
