وأفادت الوزارة، وفقا للبيان الصحفى الصادر اليوم الخميس، أنه ببحث الموضوع مع الجهات المعنية أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانونى الكادر رقم (155) لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، موضحة أنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفى انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.
كما أفادت الوزارة، حسب البيان - بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التى تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفقا لنظام شفاف ونزيه.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، تعقيبا على "الجندى"، على إبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة فى قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة فى اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع فى حساب خاص يدار بشكل استثمارى يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا فى صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكترونى وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز فى المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديما وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة
وأشار" الجندى"، إلى أن خطاب الوزارة أكد أنها تعكف على إعداد تعديل شامل لقانون التعليم المصرى الصادر برقم 139 لسنة 1981، وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية فى تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث، وسيشمل القانون تعديل كامل فى باب الأجور والتنمية المستدامة للسادة المعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادى وتوفير مستوى اجتماعى متميز يليق بالرسالة التى يحملونها على أعناقهم.
