وكيل "حقوق إنسان البرلمان": قانون الجمعيات الأهلية لم يطبق حتى هذه اللحظة لنطالب بتعديله

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن معظم ما يتردد من سلبيات حول قانون الجمعيات الأهلية غير صحيح، موضحة أن القانون لم يطبق حتى هذه اللحظة على أرض الواقع حتى نكتشف سلبياته ونطالب بتعديله.

وأضافت مارجريت عازر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أى قانون له إيجابيات وسلبيات، وينبغى أن ننتظر تطبيق القانون حتى نكتشف إذا كانت هناك عيوب وجب تعديلها.

وأشارت إلى أن المطالبة بتعديل القانون غيرت منصفة، لافتة إلى أن مجلس النواب بذل جهدًا كبيرًا فى القانون بعقد نقاشات مع مؤسسات المجتمع المدنى ولجان استماع مع المتخصصين فى العمل الأهلى.

ولفتت إلى أنه لا يمكن أن نكتشف عيوب قانون الجمعيات الأهلية قبل تطبيقه الفعلى على أرض الواقع، حتى نكتشف المعوقات التى تعوق العمل الأهلى، مؤكدة أن مشروع القانون به العديد من المواد الإيجابية التى تعطى ضمانة لمعرفة الأموال التى تدخل الدولة، وهذا الإجراء مطابق للدستور.

وتابعت، أن القانون يحمى المنح والتمويلات التى تدخل للجمعيات بغرض المشروعات الحقيقية، مشيرة إلى أن العمل الأهلى شريك أساسى فى التنمية، وأن قانون الجمعيات الأهلية ليس بقرآن أو أنجيل حتى لا نعدله، ولكن عندما نكتشف عيوب القانون يمكن تعديله.