وذكر "ملك" فى طلب الإحاطة، أن القرارات الوزارية غير المدروسة تسببت فى إهدار المال العام وضياع مئات المليارات فى ملف أراضى طرح النهر، التى تبحث حتى الآن عن جهة مسئولة عن ولايتها، دون جدوى فيما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات للحصر وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها .
وطالب عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية لدراسة الطلب ووضع خطة عاجلة للحفاظ على المال العام.
طلب إحاطة من النائب مجدى ملك
