بالفيديو.. أسامة هيكل:"حب مصر" تشكل هيئة مكتب لتحديد موقف"دعم الدولة" من القوانين

قال أسامة هيكل، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن أول جلسة للبرلمان الجارى ستنعقد وفق اللائحة القديمة، أما اللائحة الجديدة فستقر بواسطة البرلمان، مضيفاً: "هناك اقتراحات لإقرار اللائحة أولاً ثم يليها إجراء انتخابات اللجان وليس العكس، لأن اللائحة هى التى ستقرر زيادة اللجان أو الإبقاء عليها كما هى، خاصة وأن هناك مقترحات لزيادة عدد اللجان بسبب العدد الكبير للنواب".

وأضاف عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، خلال حواره مع برنامج "نواب 2015" المذاع على قناة "ام بى سى مصر 2"، أن هناك اقتراحات بأن تكون لكل وزارة لجنة مناظرة لها داخل البرلمان، ولكنى ضد زيادة عدد اللجان بشكل مبالغ فيه، واللجان مش "تورتة" بنقطعها، وزيادة اللجنة يجب أن يكون للضرورة وليس لإرضاء النواب، بحيث لا تزيد عن 23 لجنة، مشيراً إلى أن وجود مشكلة يجب الالتفات لها وهى أن الـ 15 يوم الأولى يجب أن يتم العمل فيهم دون ضياع ساعة واحدة، ولكن هناك 3 أيام أجازة ولا نعلم كيف سيتم العمل فيهم، وذلك حال انعقاد أولى الجلسات يوم 28 ديسمبر.

وفيما يخص ائتلاف دعم الدولة المصرية، أكد هيكل، أنه سيكون فى حدود 400 نائب وسيتم إعلان عدد بالضبط خلال أيام، موضحاً أن النواب الأعضاء سيجتمعون لتحديد اللائحة التى سيعمل الائتلاف على أساسها، وتشكيل هيئة مكتب يترأسها رئيس أو مقرر، وتضم أعضاء من المستقلين وممثلين للأحزاب، مشيراً إلى أن هيئة المكتب هى التى ستحدد وتدير مواقف الائتلاف من القوانين داخل البرلمان، مشيراً إلى أن الائتلاف يضم من الأحزاب كلاً من مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ولا نجبر أحدا على الانضمام والباب مفتوح أمام الجميع بما فيهم حزب المصريين الأحرار.

وعن اتهام الدكتور عماد جاد، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، للقائمة بأنها تعيد ذريعة حزب وطنى جديد، قال هيكل:" هذا الكلام لا يدخل عقل أحد، وكل برلمانات العالم بها أغلبية وأقلية وسعينا للأغلبية لا يبنى حزبا وطنيا جديدا، وعندما شكلنا قائمة "فى حب مصر" كان بسبب تقديرنا للمشهد السياسى أنه لا يوجد حزب سيحصل على أكثر من 12% من المقاعد وهى نسبة لا تؤهل أى حزب لتشكيل أغلبية، مؤكداً أنه فى حال عدم سعى القائمة لتشكيل تكتل يمثل الأغلبية، فكان أى حزب من الممكن أن يقوم بذلك وهو حق دستورى.

وتابع:"إن حزب المصريين الأحرار استعان بعدد كبير من نواب الحزب الوطنى خلال الانتخابات، والقائمة أيضاً ضمت بعضهم، ونواب الحزب الوطنى السابقين بحكم القانون والدستور متساوون مع الجميع أمام القانون طالما أنهم ليسوا مدانون فى قضايا فساد أو فساد سياسى".