1- يتكون مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها من 6 مواد رئيسية، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعى فى هذا المجال.
2- يهدف مشروع القانون الجديد إلى حماية الأمن القومى والشعب المصرى بكافة فئاته، ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة، لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار، وذلك وفق تأكيد لجنة الدفاع والأمن القومى.
3- يقضى القانون بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسكليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع.
4- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه لمن يخالف إجراءات التصريح.
5- تصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُحرمة لغرض إرهابى وتصل إلى الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
6- يمنح القانون أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
7- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ونشره فى الجريدة الرسمية.
