عداد مياه
وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أنه لا يوجد جهاز رقابى على شركة مياه الشرب التى حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصرى على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع، متسائلة: هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيه قيمه الملف فقط، وهذا بخلاف المقايسة التى تتم على مساحه المنزل؟!.
وطالبت النائبة بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركه مياه الشرب والصرف الصحى ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط، وإعادة النظر فى قيمة ملف توصيل عداد المياه، مطالبة بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية.
