1-التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه.
2-نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من سكان مصر، ويوجد 40% من المصريين لا يتمتعوا بالتغطية.
3-حمل التقرير المقدم من اللجنة المشتركة لدراسة القانون 7 توصيات منها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
4-عقدت اللجنة المشتركة 15 اجتماعا لمناقشة القانون، بالإضافة إلى جلستى استطلاع ومواجهة.
5-ينظم التأمين الصحى فى مصر حاليا 5 قوانين، بالإضافة إلى قرارين من رئيس مجلس الوزراء.
6-يتكون مشروع القانون 5 مواد إصدار، و67 مادة قانون مقسمة على 5 أبواب، بالإضافة إلى 5 جداول مرافق.
7-عقب إقرار القانون من المقرر إنشاء 3 هيئات جديدة وهى: الهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية.
8-يضم قانون التأمين الصحى الشامل، 38 تعريفا لتوضيح الأحكام الخاصة به.
9-حدد القانون الجديد 9 مصادر لتمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل مثل حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال والمساهمات وعائد استثمار أموالها وغيرها.
10-خصص القانون 7 مواد للعقوبات الواردة به، والتى تراوحت بين الحبس والغرامة.