البرلمان يبدأ مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل بحضور وزيرى الصحة والمالية

ويهدف القانون الجديد بعد إقراراه إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات، وهذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصرى متساويين وسيقوم الغنى بدوره المجتمعى فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامى وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان وكل مكان.

وقام النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة أمام الجلسة العامة، بتلاوة تقرير اللجنة  بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والذى تضمن 7 توصيات مهمة، منها أن النظريـة العكسـية بـين الحاجـة الملحـة الوقتيـة فـي مواجهـة المـرض وبـين مقـوم التـدرج علـي مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــي مــن تطبيقــه؛ لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل علي تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية  الحكومة فى تقريرها، بضـرورة الإسـراع فـي وتيـرة تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوي المـادي والتـدريبي للفريـق الطبـي؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.

 وشملت التوصيات أن يتم الاهتمــام بالطــب الوقــائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة فــي الســيطرة علــي حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسـطي ومحـدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.، والعمـل علـي التـوازي فـي إصلاح نظـام التـأمين الصـحي الحـالي فـي جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة، وفى نهاية التقرير رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه رأها والتعديلات التى أدخلتها.

وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التى تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفى حالة وجود عجز فى ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.

وأشارت  لجنة الصحة، إلى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حلم سعى إلى تحقيقه الجميع على مدار أكثر من 20 سنة، وأنه منذ التسعينات من القرن الماضى كانت هناك جهودا كثيرا ومحاولات متكررة تسعى لإصلاح القطاع الصحى من خلال نظام شامل للتأمين الصحى الاجتماعى، وذلك بعد أن أصبحت الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى بعد 50 عاما من تأسيسها تعانى من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضا المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع، حيث أن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى، بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التى تغطى مختلف نواحى العملية التأمينية، الأمر الذى أدى إلى تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسرة بشكل كامل.

وأكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون، هى أن الأسرة هى الوحدة التى يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التى تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالى الذى يغطى 60 % فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهى المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة، بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبى على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التى تتولى اختيار المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين، إلى جانب دورها الرقابى على تلك المستشفيات، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة، وحق المواطن فى اختيار المكان والطبيب الذى يقدم الخدمة، مما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة ويوفر خدمة أفضل، العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة وأخرى.

 وكشفت لجنة الشئون الصحية فى  تقريرها بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نطاق المظلة التأمينية لنظام التأمين الصحى الحالى فى المحافظات وعدد من يشملهم والمنتفعين منه بالنسبة لعدد سكان المحافظة، وذلك خلال عام 2017.

وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالى للتأمين الصحى يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى عكس النظام الجديد الذى سيغطى الجميع بنسبة 100%.

ويبين الجدول المرفق بالتقرير أن محافظة القاهرة عدد سكانها فى عام 2017 الجارى 9 مليون و674 ألف مواطن، والمنتفعون فيها من التأمين الصحى الحالى 5 مليون و803 ألف، لتشمل التغطية التأمينية 60% فقط من سكان القاهرة، وفى الإسكندرية عدد سكانها  5 مليون، المنتفعون 3,8 مليون بنسبة 75%، وفى الغربية عدد سكانها 4 مليون و998 ألف مواطن، المنتفعون 2,8  مليون مواطن بنسبة 56,5%، وفى محافظة البحيرة عدد سكانها 6 مليون و82 ألف مواطن، المنتفعون 3,2 مليون بنسبة 51,9%.

وفى محافظة شمال سيناء عدد سكانها 461 ألف و714 مواطن، المنتفعون 310 ألف بنسبة 67,2%، وفى جنوب سيناء عدد سكانها 173 ألف 565 مواطن المنتفعون 206 ألف و958 مواطن بنسبة 119,2%، وعدد السكان فى القنال وسيناء 1,3 مليون، المنتفعون 1 مليون بنسبة 78,7%، وفى وسط الصعيد عدد السكان 4,7 مليون مواطن والمنتفعين 2,6 مليون بنسبة 55,6%، وفى محافظة سوهاج عدد سكانها 4,9 مليون مواطن، والمنتفعين 2,5 بنسبة 52,6 %، وفى أسوان عدد سكانها 1,5 مليون، المنتفعون 944 ألف و857 مواطن بنسبة 62,2%.