البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل

وحضر الجلسة كل من وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

ويهدف القانون الجديد بعد إقراراه إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات، كما أن هذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصرى متساويين وسيقوم الغنى بدوره المجتمعى فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامى وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان وكل مكان.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أكد، خلال الجلسة، على أن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وأضاف عبد العال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.