جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين للمادة 40 من مشروع قانون التأمين الصحى الخاصة بمصادر التمويل.
وحذر النائب عبد المنعم العليمى من عدم دستورية قانون التأمين الصحى بسبب عدم دستورية قانون التأمين الصحى بسبب أن الرسوم المفروضة على تجديد رخص السيارات أعلى من التى يفرضها قانون المرور.
واقترح العليمى أن يتم إضافة أصحاب الأعمال غير القادرين التى يتم إعفاء هم من دفع قيمة المساهمات وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم.