وطالب النائب يسرى المغازى، من ممثل محافظة السويس تقديم تصور حول رؤية المحافظة فى حل هذه الأزمة، سواء من خلال توفير الميزانية المطلوبة او الأراضى اللازمة لإنشاء هذه الوحدات ، والجدول الزمنى اللازم لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.
وعلق هشام جابر، مدير عام المالية والادارية بالمحافظة، قائلا: المحافظة لم تلغى والدليل على ذلك أن الحاجزين ينتظرون وحداتهم، موضحا بأنه تم إعادة فتح باب الحجز حتى عام 2009 لمجموعة من المتخلفين، وأنه أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الموضوع وتضمنت توقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق التمويل العقارى بشأن توفير جزء من وحداتهم للحاجزين على أن يكون التصرف لأبناء المحافظة، وبهذا سيساهم هذا الأمر فى حل جزء من الأزمة على ان تتحمل المحافظة والمواطنين الراغبين فى الحصول على الوحدة بشروط الإسكان الاجتماعى، فرق السعر.
وعلق النائب يسرى المغازى قائلا: بهذا البروتوكول الذى تم توقيعه يتم تسليم المحافظة بشكل مباشر لشروط الإسكان الاجتماعى، ومن المفروض ان المواطن لا يتحمل جزء زيادة عن المتفق عليه، ولهذا لابد من تقديم تصور ورؤية للمحافظة للحل بعيدا عن هذا الشق.
ومن جانبه علق المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، قائلا: فى البداية لا يوجد اسكان اجتماعى فى المحافظة فائض عن الحجوزات المقدمة، ولهذا، وما تم بالفعل هو التعاقد على تمويل 1536 وحدة سكنية فقط.
وأشار حسن، إلى أن حل المشكلة يكمن فى البدء فى إنشاء وحدات خاصة وان المحافظة تمتلك الأرض وفى نفس الوقت تمتلك السيولة المالية على حد قول ممثل المحافظة.
