وأضافت أبو السعد فى بيان: "أن شركة فيس بوك وتويتر مثلا لا يوجد لها مكاتب تمثيلية فى مصر وبالتالى لا تخضع أيضا للقانون رقم (9) لسنة 2013، مشيرة إلى أن إصدار قانون ملزم بوضع نسبة ضريبية محددة على إعلانات «جوجل وفيس بوك وغيرهما»، بات من الأهمية بمكان، لأن ذلك يعنى تحصيل حق الدولة من الضرائب على الإعلانات المنشورة بالنسبة المحددة والخطوة الأولى لتحقيق أى عائد ضرائب من التجارة عبر الإنترنت، هو إقرار قانون للتجارة الإلكترونية، وبالتالى يجب أن يقر البرلمان هذا القانون أولا.