وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر
جاء ذلك خلال الجلية العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا، بقيمة 62 مليون يوريو، وذلك فى ضوء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن الاتفاقيتين، وبموجب الاتفاق تتيح الحكومة الالمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى (12 مليون يورو) فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz (شركة ذات مسئولية محددة)، وتمكن الحكومة الالمانية من حصول مصر من بنك التعمير الألمانى على قرض بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو) لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد اقصى 20 مليون يورو.
وقال النائب علاء عابد فى كلمته: "موافق على الاتفاقية، وفى حضور الوزير والحكومة أتساءل، المستشار الألمانية وهى موجودة هنا وفى لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلنت أن هناك 500 مليون يورو مقدم منحة لمصر، منها 250 مليون يورو فى 2016 و250 مليون يورو فى 2017، ولم تقدم الحكومة أى مشروع، يعنى حوالى 10 مليارات جنيه، هل سأل أحد عن الـ500 مليون يورو منحة لمصر، التى أعلن عنها رئيس وزراء ألمانيا، هل الحكومة تحركت لا هى قرض ولا محددة المشاريع ولا محددة الأجل.
وتابع "عابد: "لأى مشروعات تنموية فى مجال الطاقة وجهت الـ500 مليون يورو، وما السبب للجوء لقروض حتى لو كانت بفوائد ضئيلة وعلى سنوات طويلة، هل إحنا دولة غنية مش محتاجين 500 مليون يويور، هل توج مشروعا استثمارية ستستغل فيها، خاصة أن الموازنة ستنهى فى 30 يونيو، وبالتالى المنحة ترد للموازنة العامة، هل احنا بنرفضها، هل هناك سبب للرفض، عايزين نعرف حقنا؟".
وعقب وزير الكهرباء، قائلا: "الـ500 مليون يورو أكيد ستوجه لحاجات كثيرة ومشروعات كبيرة، والاتفاقية دى جاية اتفاق مباشر مع هيئة الطاقة المتجددة، أما الـ500 مليون يورو وممكن تكون مستخدمة فى مشروعات كبيرة جدا، معنديش إجابة محددة".
وتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وزيرة التخطيط هى المعنية بهذا الأمر".
